به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، روزنامه حریت گزارش داد که وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه برای هتلهای کوچک، پانسیونها، هتلآپارتمانها، خانههای ییلاقی و اقامتگاههای مشابه مقررات جدیدی وضع کرده است.
بر این اساس مراکز دارای ۲۵ اتاق یا بیشتر باید پذیرش داشته باشند، استخدام نیروی دارای گواهی کمکهای اولیه الزامی شده و استخرها باید به تجهیزات تصفیه، گندزدایی و ایمنی مجهز باشند. برای استخرها نیز دستکم دو نجاتغریق دارای گواهی پیشبینی شده است.
این مقررات در شرایطی تصویب میشود که دولت ترکیه تحت فشار افکار عمومی برای افزایش ایمنی مراکز اقامتی و پایاندادن به نظارت پراکنده محلی قرار دارد.
سایه آتشسوزی کارتالکایا بر مقررات جدید
یکی از مهمترین زمینههای این سیاست، آتشسوزی مرگبار هتل «گرند کارتال» در کارتالکایا در ژانویه ۲۰۲۵ است؛ حادثهای که ۷۸ کشته و ۱۳۳ مجروح بر جای گذاشت. این فاجعه، ضعف احتمالی در سیستمهای اعلام و اطفای حریق، تخلیه اضطراری و تقسیم مسئولیت میان مالکان، مدیران و نهادهای نظارتی را برجسته کرد.
هرچند مقررات تازه مستقیما بر استخر، اتاق و خدمات پایه تمرکز دارد، منطق کلی آن افزایش مسئولیتپذیری و کاهش خطر در مراکز اقامتی است. با این حال، اجرای مؤثر سیاست ایمنی مستلزم توجه همزمان به راههای خروج، تجهیزات حریق، تأسیسات گاز و آموزش کارکنان است.
پایان نظارت پراکنده شهرداریها
بخش مهمی از اقامتگاههای کوچک ترکیه پیشتر با مجوز شهرداریها فعالیت میکردند؛ مدلی که در مناطق مختلف، استانداردهای متفاوتی ایجاد کرده بود. ورود پررنگتر وزارت فرهنگ و گردشگری قرار است این واحدها را در چارچوبی ملی و یکپارچه قرار دهد.
وزارت فرهنگ و گردشگری اعلام کرده است که هدف از صدور گواهی اقامت ساده، ثبت رسمی مراکز، تضمین حداقل استانداردها و افزایش امکان بازرسی است. این تغییر میتواند نظارت را هماهنگتر کند، اما در صورت نبود تقسیم کار روشن میان وزارتخانه، شهرداری و آتشنشانی، به موازیکاری و بروکراسی بیشتر منجر خواهد شد.
تلاش برای رسمیسازی بازار اقامت
مقررات جدید در ادامه روند رسمیسازی اقامتگاههای کوچک و اجارههای کوتاهمدت تصویب شده است. قانون شماره ۷۴۶۴ نیز پیشتر دولت ترکیه را به سمت ثبت و کنترل بیشتر خانههای اجارهای گردشگری و مراکز اقامتی سوق داده بود.
بر این اساس الزامات مربوط به تخت، ملحفه، تهویه، روشنایی، قفل ایمن، امکانات حمام و نظافت، از حقوق مسافر حمایت میکند و میان واحدهای حرفهای و فعالیتهای غیررسمی مرز روشنتری میسازد. همچنین میتواند رقابت نابرابر میان هتلهای رسمی و مراکز کمهزینه و کمنظارت را کاهش دهد.
هزینه مقررات برای پانسیونها و مسافران
این در حالی است که اجرای مقررات برای مراکز کوچک هزینهبر است به طوری که استخدام نیروی کمکهای اولیه و نجاتغریق، اصلاح استخر، نصب تجهیزات تصفیه و ارتقای امکانات اتاقها، سرمایه و نیروی انسانی بیشتری میخواهد. برای هتلهای بزرگ این هزینهها قابل جذبتر است، اما برای پانسیونهای خانوادگی و واحدهای فصلی میتواند سنگین باشد.
گزارشها حاکی است پیامد این اقدامات، افزایش قیمت اقامت یا خروج برخی واحدها از بازار رسمی است. در مناطق کمتقاضا، حتی خطر فعالیت زیرزمینی نیز وجود دارد؛ وضعیتی که هم نظارت را دشوار میکند و هم مسافران را از حمایت قانونی محروم میسازد.
ممنوعیت انتقال گواهی؛ بخش بحثبرانگیز
بر اساس مقررات جدید، گواهی بهرهبرداری مراکز اقامتی ساده جز از طریق ارث یا انتقال ناشی از فوت قابل واگذاری نیست. دولت میخواهد از خریدوفروش صوری گواهی و انتقال مسئولیت به بهرهبرداران فاقد صلاحیت جلوگیری کند.
با این حال، ممنوعیت کلی میتواند ارزش اقتصادی ملک و کسبوکار را کاهش دهد و انتقال قانونی واحدهای خانوادگی را دشوار کند. راهحل متوازنتر، احراز صلاحیت بهرهبردار جدید، بازرسی مجدد و صدور گواهی اصلاحشده است، نه ممنوعیت مطلق انتقال.
در مجموع، مقررات جدید پاسخی به نیاز واقعی ترکیه برای ارتقای ایمنی و نظم بازار است؛ اما موفقیت آن به اجرای مرحلهای، حمایت از واحدهای کوچک، شفافیت بازرسیها و تناسب الزامات با اندازه و سطح خطر هر مرکز بستگی دارد.
نظر شما